به نقل از «قدس آنلاین»

مخبر: دولت توان خود را برای حل مشکلات اقتصادی بکار گرفته است

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۲۱۸

به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در «گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی» که در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: دولت سیزدهم از زمان آغاز بکار با انباشتی از مشکلات و مسائل روبرو بود و در سال ۱۴۰۱ که اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی در سطح بین الملل رخ داد، مسائل متعدد دیگری بر انباشت مشکلات کشور اضافه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: یکی از راهبردهای اصلی دولت مردمی سیزدهم، مردمی کردن اقتصاد است و آقای رئیس جمهور شخصاً این موضوع را پیگیر هستند و جلسات مستمری را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برگزار می کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری مسائل و مشکلات کشور در سال ۱۴۰۱ و همچنین چالش های بین المللی همچون جنگ اوکراین خاطر نشان کرد: دولت تلاش کرد که میزان تورم در سال ۱۴۰۱ علی رغم همه مسائل و مشکلات از تورم سال ۱۴۰۰ بالاتر نرود.

مخبر افزود: زمانی که وارد سال ۱۴۰۲ شدیم باید به یاد داشته باشیم که مسائل و مشکلات گذشته همچنان پابرجا بود و چالش هایی همچون وضعیت رشد اقتصادی پایین، تورم ۶۰ درصد، درآمدهای اندک حاصل از فروش ۲۰۰ ،‌۳۰۰ هزار بشکه ای نفت و وضعیت نامناسب پایه پولی و رشد نقدینگی وجود داشت و کار بسیار مهمی که انجام شد این بود که برنامه ها و کارهای سال ۱۴۰۱ را در سال ۱۴۰۲ ساماندهی کردیم و بر تحقق شعار سال متمرکز شدیم.

وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۲ برنامه ای مدون را برای تحقق شعار سال تدوین کردند و این برنامه در شورای اقتصاد به تصویب رسید و به همه دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ شد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شکل گیری کمیته رصد برای بررسی نتایج اقدامات خاطر نشان کرد: کمیته ای در این خصوص شکل گرفت و به طور مرتب شاخص ها را در تک تک دستگاه های اجرایی متناسب با اهداف تعیین شده مورد بررسی قرار داد.

مخبر با اشاره به اقدام دیگر دولت از ابتدای سال ۱۴۰۲ تحت عنوان ایجاد اتاق وضعیت رصد تورم و رشد تولید افزود: در همین راستا جلساتی مستمر با دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شد و روند تورم و رشد تولید در طول سال به طور مستمر مورد بررسی قرار گرفت ضمن آنکه ۲۹ محور مهم راهبردی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ گردید نیز بصورت هفتگی رصد و بررسی و گزارش آن را ارائه میشد.

وی با بیان اینکه دولت علاوه بر پیگیری مجدانه برنامه تدوین شده از سوی سازمان برنامه و بودجه،‌ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲، تمرکز اصلی خود را بر چند دستگاه یعنی وزارت نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و وزارت امور خارجه که بیشترین تاثیر را در رشد تولید داشتند، معطوف کرد و برای هر یک از این بخش ها وظایف و اقداماتی را تعریف کردیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: سال گذشته‌ دولت تصمیم گرفت با ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری، میزان تولید نفت را از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار برساند که این مهم تا ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه محقق شد و افزایش بیشتر آن نیز در دستور کار امسال قرار دارد. در بخش گاز نیز افزایش تولید برنامه ریزی شده است.

مخبر با اشاره به هجمه هایی که نسبت به وعده دولت برای تولید ۴ میلیون مسکن صورت می گیرد و آن را برنامه ای ناممکن توصیف می کنند، گفت: اولاً‌ عدد اعلام شده در سوی دولت سیزدهم، مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده و امروز با تدابیر و اقدامات صورت گرفته توسط دولت، تولید ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار واحد شروع شده و این در حالی است که بخش مسکن سالها تعطیل بوده و اقدام جدی در این بخش صورت نگرفته است.

وی کریدورهای حمل و نقل و ترانزیتی را یکی از مزیت های مهم کشور برشمرد و با اشاره به برنامه ریزی دشمنان برای ایجاد کریدورهای موازی و کم کردن بهره ایران از درآمدهای ترانزیتی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که دولت محکم پای آن ایستاد تکمیل کریدورهای شرق ـ‌ غرب و شمال ـ جنوب بود که بخشی از این کریدورها راه اندازی شده هرچند برنامه ای زمان بر است.

معاون اول رئیس‌جمهور از ناترازی در بخش های مختلف به عنوان یکی از مسائل و مشکلات کشور در سالهای گذشته یاد کرد و گفت: همه به یاد داریم که در شهرهای مختلف سهمیه های خاموشی برای برق خانگی تعیین شده بود اما خوشبختانه در این دولت این مشکل تا حد زیادی مرتفع شد.

مخبر در ادامه به اهمیت منابع و مدیریت مصرف آب اشاره و تصریح کرد: آب جزو منابعی است که تمام دنیا نسبت به آن حساسیت دارند و ایران نیز که کشوری خشک و نیمه خشک است باید اهتمام ویژه ای در مدیریت منابع آب داشته باشد. در شمال و جنوب ایران دریا قرار دارد که باید با مدیریت صحیح، برنامه دقیقی برای تامین آب مناطق مرکزی داشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه های در دست اقدام دولت برای انتقال آب از دریا افزود: بخشی از خط یک انتقال اجرا شده و بخش های دیگر نیز در حال اجرا است و با اجرای سایر خطوط انتقال، اطمینان نسبی برای تامین آب استان های سیستان و بلوچستان،‌ کرمان، یزد،‌ خراسان جنوبی، اصفهان و خراسان رضوی که با بحران مواجه هستند، ایجاد می شود.

معاون اول رئیس‌جمهور احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه فعال را از مهمترین کارهای دولت سیزدهم عنوان کرد و در ادامه با اشاره به اقدامات دولت برای تامین مالی غیر تورمی افزود: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری از آن به عنوان مشکل بزرگ یاد کردند کسری بودجه بود و رئیس جمهور نیز تاکید جدی داشته اند که نباید بودجه با کسری بسته شود و خوشبختانه در روزهای پایانی سال گذشته شاهد تحقق ۹۵ درصدی بودجه بودیم.

مخبر با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت در بخش های مختلف بهداشت و درمان و اقدامات موثر صورت گرفته حوزه سلامت در اقصی نقاط کشور و حتی روستاهای دور افتاده افزود: در بخش دیپلماسی نیز توفیقات و نتایج خوبی حاصل شده به نحوی که از ۲۰۵ توافق منعقد شده با طرف های خارجی،‌ تاکنون ۱۲۱ توافق به قرارداد تبدیل شده و تقریباً‌ هر دو سه هفته شاهد تبدیل یک توافق به قرارداد و یا یک تفاهم به توافق هستیم.

وی به توفیقات دولت در بخش مهار تورم نیز اشاره و تصریح کرد: تورم ماهانه مصرف کننده از ۴,۷ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۲ رسید و لازم است به این نکته توجه کنیم که کاهش تورم زمان بر است اما ایجاد آن به سرعت انجام می شود.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۱ که ۵۴ درصد بود امروز به ۳۲,۳ درصد رسیده و تورم ماهانه تولید کننده از ۴.۵ درصد اسفند ۱۴۰۱ به ۱.۲ درصد اسفند ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

مخبر اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از ۴۲ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۸ درصد رسیده و این تورم در اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۳ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی که سالها در کشور منفی بود در دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: رشد سرمایه گذاری کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به عدد ۴,۷ درصد رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به شعار سال جدید تحت عنوان «‌رشد تولید با مشارکت مردم»‌ اشاره و تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال گذشته نیز که شعار سال را «‌مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرده بودند، در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی گفتند که تحقق این شعار بدون فعال کردن مردم میسر نیست بنابراین شعار سال جاری نیز ادامه شعار سال قبل است.

مخبر افزود: دولت علاوه بر اینکه برنامه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را تدوین و دنبال می کند، تلاش خواهد کرد بر مزیت های کشور نیز تمرکز نماید و اهداف تعیین شده را محقق سازد که یکی از این اهداف رساندن میزان تولید روزانه نفت به ۴ میلیون بشکه خواهد بود.

وی ادامه داد: در بخش برق نیز قرار است برای ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰ هزار مگاوات برق تجدید پذیر در بخش دولتی و خصوصی در میان مدت سرمایه گذاری شود و علاوه بر آن ۲۰ هزار مگاوات برق هسته ای که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به سایر مزیت های کشور و بخصوص بخش معدن گفت: یکی از مزیت های کشور وجود معادن مس است به گونه ای که یکی از سه رگه اصلی معادن مس جهان از ایران می گذرد و با تولید هر یک میلیون تن کاتد مس ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل می شود و این در حالی است که تاکنون فقط ۷ درصد از معادن مس کشور اکتشاف شده است.

مخبر توسعه دریا محور و ایجاد شهرهای جدید ساحلی،‌ پتروشیمی و مولد کشاورزی را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و گفت: دولت برای جلب مشارکت مردمی و فعال کردن ظرفیت مردم ۱۰ روش را تعریف و برنامه ریزی کرده است تا از این طریق جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود.

وی گفت: دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور معیشت مردم است و دولت تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا مشکلات اقتصادی جامعه را برطرف و معیشت مردم را بهبود بخشد و در همین راستا طی یکی دو ماه اخیر ۶۰ میلیون نفر توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی را از طریق کالابرگ با قیمت سال گذشته تهیه کنند و یارانه آن را دولت پرداخت کرده است که در سال جدید این گونه برنامه ها استمرارخواهد داشت.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مسائل و مشکلات تحقق شعار سال مشارکت مردم دولت سیزدهم اسفند ۱۴۰۱ رشد تولید سال گذشته برنامه ها سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۲ بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی‌ داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایه‌های اساسی تولید محسوب می‌شوند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.

وی افزود: ناراضیتی‌های در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیم‌گیری‌هایی برای بهترشدن وضعیت پرداخت‌ها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایه‌گذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کرده‌ایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه می‌تواند نقشی مفید داشته باشد.

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

فیاضی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور می‌توانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.

انتهای پیام